في ظل اتفاق السويد الذي يفترض أن يقوم بإنهاء الأزمة الانسانية وإطلاق النار في الحديدة يقوم المسلحون التابعون لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات بحصار مدينة الدريهمي حصارا خانقا يقتل أبناء مديرية الدريهمي بالبطيء، وبينما دعوات السلام يرتفع صوتها باتفاق ستوكهولم يأتي التحشيد والتصعيد من قبل قوات تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات ليناقض كل تلك الأصوات، فلا انتهاكات القانون الدولي الانساني توقفت، ولا المجازر والقتل الممنهج والابادة الجماعية انتهت.

في اليمن ومنذ 26 مارس 2015م أي منذ بدء قوات دول التحالف بقيادة السعودية عدوانها على اليمن لا يمر يوم دون انتهاك قوات دول التحالف للقانون الإنساني الدولي، وفي حين أتى اتفاق ستوكهولم وكان بمثابة بصيص أمل للمدنيين في اليمن حتى مرت الأيام تلو الأيام والاتفاق ما يزال على الورق لم يلمس المدنيين له أثر في الواقع، فقضية محافظة تعز ما زالت كما هي، والمساعدات الإنسانية لم تصل لأحد بعد، كما لم توضح الأمم المتحدة ولم تعلن حتى الآن عن سبب عدم تنفيذ الاتفاق وعن الطرف المعرقل في الحديدة كونها

أعوام ومازال قتل المدنيين في اليمن مستمراً من قبل قوات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، فطائرات قوات دول تحالف العدوان لم يمر يوم منذ بدء هجمتها على اليمن في مارس 2015م دون أن تقصف ، فهي تستهدف منزل مدني هنا وطريقاً هناك، كما أنها لا تغفل عن قصف ذلك السوق ولا تسلم هذه الممتلكات منها، فقد ارتكبت قوات دول تحالف العدوان العديد من المجازر، والتي ضحاياها من الأطفال والنساء عادة، ولا تقف جرائم تحالف العدوان وانتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية هنا،

منذ 26 مارس 2015م وهو تاريخ بداية العدوان على اليمن وقوات التحالف بقيادة السعودية تمارس عقاباً جماعياً على المدنيين في اليمن، حيث تقوم بتجويعهم والقيام بممارسات لا إنسانية ضدهم ما تسبب في كارثة انسانية كبيرة، وما استهداف صوامع الغلال بمحافظة الحديدة إلا خير دليل لذلك، ومعلوم للعالم أجمع بأن النصيب الأكبر لتدمير اليمن والكارثة الانسانية فيه هو طيران تحالف العدوان وكذا الحصار.

أقام المركز اليمني لحقوق الإنسان "مشروع المساعدة القانونية" الذي يعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول للعدالة وتثبيت حقوق الضحايا  ومحاسبة ومعاقبة الجناة وذلك من خلال مقاضاة وعرض تلك الجرائم على القضاء المحلي وتوثيقها عبره باستصدار احكام قضائية تحوز حجية الامر المقضي به كخطوة اولى للملاحقة القضائية والقانونية لكل من ارتكب تلك الجرائم

أكثر من 1300 يوم منذ بدء الحملة العسكرية التي شنتها قوات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن في 26 مارس 2015م، فرضت فيها دول تحالف العدوان حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على اليمن ما تسبب في التضييق على الشعب اليمني بأكمله دون تمييز أو تفريق، وخلال أكثر من 1300 يوم قصفت قوات دول تحالف العدوان المدنيين حيث استهدفت الأطفال والنساء والرجال والكبار والصغار من المدنيين العزل دون تمييز أو تفريق أو تناسب، أيضا استهدفت المباني والأحياء السكنية والمنشآت العامة والسيارات والمزارع وناقلات الغذاء والطرق والمنشآت الصحية والأسواق والمحلات التجارية والمطارات والموانئ والمصانع ومنشآت المياه،

هذه هي الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى (مجزرة عزاء آل الرويشان) بالعاصمة صنعاء تمر دون محاسبة لمرتكبيها، ودون وقف استهداف قوات التحالف للمدنيين في اليمن، ودون توقف المجازر والانتهاكات للقانون الدولي الانساني، ودون توقف الحملة العسكرية على اليمن، ودون رفع للحصار الخانق البري والبحري والجوي على الشعب اليمني، بل تمر مع عدد أكبر من المجازر، وعدد أكبر لقتل المدنيين، وعدد أكبر للانتهاكات للقانون الدولي الانساني، وتمر مع ازدياد الوضع سوءاً، وتمر مع وضع صحي واقتصادي غاية في السوء، فمن لا يموت بقصف الطيران يموت بالمرض أو الجوع ،فماذا ينتظر المجتمع الدولي ليوقف هذا التحالف وينهي المظلومية

أختتم المركز اليمني لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي أقامها خلال الفترة من 31سبتمبر- 1 أكتوبر في (مبادئ القانون، مبادئ السياسية)، احتوت مواضيع التدريب تعريف القانون، القانون والعدالة والأخلاق، معني سيادة القانون، النظم القانونية، أقسام القانون، تعريف النظام السياسي، تعريف ماهي الدولة وأنواع الدول، تعريف الحكومة وأنواعها، ماهي الحقوق وواجبات المواطن. الدورة أعد مواضيعها وقام بالتدريب

اعتراف جديد بمجزرة طلاب ضحيان والتي راح ضحيتها نحو 130 مدني بينهم عشرات الأطفال، حيث قامت قوات التحالف في أغسطس 2018م باستهداف حافلة تضم عدد من طلاب المراكز الصيفية في سوق شعبي مكتظ بالمدنيين في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة بغارات جوية ما سبب في مجزرة بحق الطفولة والمدنيين، حينها اعترف الناطق الرسمي باسم قوات التحالف بالاستهداف مدعيا أنهم استهدفوا قادة عسكريين حوثيين وأنهم المشغلين والمخططين حسب قوله،